الإعلان

"سوق المال" تعتمد نشرة إصدار أول شركة تأمين تكافلي في السلطنة.. و66 مليون سهم مطروح للاكتتاب العام في "المدينة للتأمين"

مسقط - الرؤية

اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال صباح أمس الإثنين نشرة إصدار أول شركة تأمين تكافلي في السلطنة، وهي شركة المدينة للتأمين عن طريق الاكتتاب العام، حيث يبلغ رأس المال المدفوع 16.67 مليون ريال عماني مقسم إلى 166.67 مليون سهم، وسيتم طرح ما يقارب 66.67 مليون سهم للاكتتاب العام، بمقدار 140 بيسة لسعر السهم الواحد. ومن المتوقع أن يبدأ تاريخ الاكتتاب في أسهم أول شركة تأمين تكافلي يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر ويستمر لمدة ثلاثين يوما، وتشير نشرة الإصدار إلى أنّ الحد الأدنى للأسهم المكتتب بها في الطلب الواحد سيكون 1000 سهم ومن ثمّ مضاعفات العدد 100 بالنسبة لفئة صغار المستثمرين، و 100100 سهم ومن ثمّ مضاعفات العدد 100 بالنسبة لفئة كبار المستثمرين، وأما الحد الأعلى فسيكون 100000 سهم للفئة الأولى وو6.67 مليون سهم بما يعادل 10 % من إجمالي الأسهم المطروحة. وأوضحت نشرة الإصدار آلية التخصيص المعتمدة في حالة تجاوز الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، حيث ستكون حصة صغار المستثمرين 65% من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وهو ما يمثل 43.33 مليون سهم، كما ستكون نسبة الحصة المخصصة لكبار المستثمرين 35% وهو ما يمثل 23.33 مليون سهم من الأسهم المطروحة، وسيتم توزيع حصص كلا الفئتين وفق معادلة النسبة والتناسب مقارنة بعدد الأسهم المكتتب بها.

الجدير بالذكر أنّ إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد أوضحت في عدد من المناسبات توجهها العام حيال المتطلبات الأساسية لمنح التراخيص وتنظيم منتجات التأمين التكافلي داخل السلطنة، والمتمثلة في رأسمال الشركة بحيث لا يقل عن عشرة ملايين ريال عماني، وأن تكون شركة مساهمة عامة، كما أنّ العمل على استيفاء الكادر الفني والمهني في مجال التأمين التكافلي وتشكيل هيئة شرعية تعمل على ضمان سلامة تعاملات الشركة من أي محظور شرعي تعتبر من المتطلبات الأساسية لمزاولة عمل التأمين التكافلي. كما أوضحت الهيئة أنّ التوجه الذي تتبناه فيما يتعلق بتبعية منتجات التأمين التكافلي يعتمد على الأنموذج القائم على استقلالية شركة التأمين التكافلي أو أن تكون شركة تابعة لشركة تأمين تجارية، بحيث لن يتم الترخيص لنوافذ تأمين تكافلي؛ وذلك لتعزيز ثقة المتعاملين مع هذه المنتجات ويضمن سلامتها في السوق من المحاذير الشرعية.

من جهة ثانية تبدأ اليوم أعمال البرنامج التدريبي الذي تنظمه الهيئة العامة لسوق المال حول قطاعي أسواق رأس المال والتأمين لموظفي الوحدات الحكومية لمدة ثلاثة أيام مستمرة بفندق بارك إن بمسقط خلال الفترة من (22-24) أكتوبر 2013م ويأتي ذلك استمراراً للجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة العامة لسوق المال لبث الوعي الاستثماري والأدخاري والتأميني لمختلف شرائح المجتمع. ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى التعريف بأهميّة قطاعي سوق رأس المال والتأمين والدور المنوط بكل منهما، حيث سيتم التركيز على الاستثمار في الأوراق المالية وأسس الاستثمار السليم وواقع الثقافة الاستثمارية وطريقة تعزيزها، بالإضافة إلى المواضيع المرتبطة بقطاع التأمين والمبادئ التي يقوم عليها إلى جانب تقديم شرح تفصيلي عن المنتجات التأمينية المتوفرة في السوق العمانية لاسيما الحديث عن تأمين المركبات الذي يمثل نسبة كبيرة من جملة الوثائق التأمينية الصادرة في السلطنة. ويتضمن البرنامج كذلك قيام المشاركين في اليوم الأخير بزيارة ميدانية لسوق مسقط للأوراق المالية لمتابعة عمليات التداول على أرض الواقع وذلك تحقيقًا للفائدة المرجوة وترسيخًا للمفاهيم النظرية والتطبيقية لديهم. حيث سيتم إلقاء أوراق عمل عن سوق مسقط للأوراق المالية وأيضاً ورقة عمل عن كيفية تداول الأوراق المالية بيعًا وشراءً يلقيها أحد وسطاء سوق مسقط للأوراق المالية بالتعاون مع سوق مسقط للأوراق المالية والجمعية العمانية للأوراق المالية.

الإعلان