من جديد تطفو قضيّة الوحدة النقدية الخليجية على السطح، حيث نقل موقع CNN بالعربية، تصريحا خصّ به الخبير الاقتصادي غسان معمر، جاء فيه أنّ "أبرز الآثار السلبية التي ستلقي بظلالها على الوحدة النقدية ستظهر من خلال أرقام الصادرات في تلك الدول، باعتبار أنّ حجم الصادرات مرتبط بقوة العملة، وفي حال توحّدت العملة فإنّ ذلك سيؤدي إلى إمكانية الحصول على ذات السلعة من مناطق أقرب جغرافيا لتوفير أجور الشحن، الأمر الذي سينعكس سلبًا على معدلات النمو في بعض الدول". ترافق ذلك مع تصريحات عدد من المحللين، كما ينشر الموقع ذاته تقول بعدم "وجود ترابط بين آليات عمل الوحدة النقدية الأوروبية والخليجية حيث إنّ هناك اختلافات كبيرة على صعيد مصادر الاقتصاد ومعدلات النمو والقطاعات الأكثر فاعلية في دعم الاقتصاد، ولا توجد مخاطر من إمكانية حدوث أزمات اقتصادية شبيهة بالتي عصفت بأوروبا خلال السنوات الماضية".
لم تكف الدعوات المنادية بضرورة الإسراع في إجراءات إصدار الوحدة النقدية الخليجية الموحدة، عن مناشدة القيادات الخليجية على اتخاذ خطوات عمليّة جادة على هذا الطريق، وعلا صوتها أكثر إثر الإنتهاء من قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي أعلنوا فيها في مطلع العام 2008 عن "إطلاق السوق المشتركة لتبدأ عمليًا وحدة اقتصادية خليجية تجمع أعضاءها بروابط مشتركة قد تدفع مستقبلا إلى توحد في القرار السياسي طبقًا لنظرية المصالح الاقتصادية المشتركة"، دون أن ننسى أنّ السوق الخليجية قد تمّ الإعلان عنها في العام 2003، وكان مقررًا لها أن ترى النور في العام2007.
 |
|
وسوم:
|
|