كشفت تداعيات قضية كُثبان بوشر، الدور الذي يمكن أن تلعبه حرية التعبير في تسليط الضوء على الاختلالات، وبالتالي الإسهام في علاجها.. فبين يوم وليلة، وبفعل الإعلام المسؤول، تبدّى للجميع حجم التجاوزات في كُثبان بوشر الرملية، والتي كادت أن تمحو أثر هذا المَعْلم الجيولوجي المهم، والمتنفس الطبيعي لسكان مسقط.اتضح للجميع - تحت أضواء الإعلام الكاشفة، والشفافة - كيف أن مساحات شاسعة من أراضي كُثبان بوشر، والتي تعد بمثابة محميّة طبيعية، قد تم منحها لمسؤولين سابقين؛ لتحاط بالأسوار، وتقوم في بعضها بنايات أسمنتية شاهقة؛ لتحرم سكان العاصمة من متنزهات بريّة وفضاءات مفتوحة، كانت بمثابة متنفس يلجأون إليه من ضيق البيوت، ومحدودية المساحات.

وسوم:

يلحظ المتابع للشأن العُماني - هذه الفترة - خطوات طموحة لتأصيل دولة المؤسسات وسيادة القانون، وهي خطوات تتالى في تراتيبية وانسجام ونسق؛ لتحقيق هذا الهدف الأسمى. وآخر هذه التطورات: إقرار مجلس الدولة إنشاء المحكمة الدستورية.
إن التطور القانوني يعد ترجمة للحرص السامي لجلالة السلطان على تطوير القانون والمؤسسات القائمة على تطبيقه؛ من منطلق الفهم العميق لدور القضاء في إرساء دعائم العدل، وتدعيم ركائز الحكم الرشيد.ولا نزال نذكر جميعًا خطابَ جلالته في افتتاح أعمال الدورة الخامسة لمجلس عُمان، حول السير قدمًا نحو الارتقاء بالمؤسسات القضائية؛ حيث قال جلالته في هذا الصدد: "نحن بعوْن الله ماضون في تطوير المؤسسات القضائية والرقابية؛ بما يحقق تطلعاتنا لترسيخ دولة المؤسسات. فدعمنا للقضاء واستقلاليته واجبٌ التزمْنا به، واحترام قراراته بلا محاباة أمرٌ مفروغٌ منه؛ فالكل سواسية أمام القانون".

وسوم:

تعد المجالس البلدية تطورًا نوعيًّا في المسار الديمقراطي من جهة، والعمل التنموي من جهة أخرى، وهما في النهاية مساران متلازمان؛ لأن غاية الديمقراطية هي التنمية، وللارتباط الجدلي بينهما؛ حيث إنه كلما تعززت المشاركة الديمقراطية انتعشت التنمية.ويتيح الخيار الديمقراطي في انتخاب أعضاء المجالس البلدية توسيع دائرة صنع القرار، وتأصيل الفعل الديمقراطي ليكون المبدأ في شتى الممارسات المتعلقة بالفعل التنموي والخدمي.. كما يتيح قيام المجالس البلدية تقليص الظل الإداري، وتطبيق لا مركزية القرار؛ بما يخدم نهضة المحافظات والولايات؛ من خلال قرارات نابعة من صوت أبنائها، والذين هم أكثر التصاقًا باحتياجاتها التنموية.

وسوم:

كنتُ وأبناء جيلي شهودًا على بداية النهضة في السبعينيات، وعشنا - ونحن فتية صغار -بدايات تشكل الدولة المدنية، وترعرعنا في أحضان الحلم العُماني وهو يكبر بتطلعاتنا عامًا بعد عام.وكما كانت سنوات النهضة الأولى مفعمة بالأمل والحيوية والحماس الدافق، نعيش هذه الفترة مرحلة إعلاء بنيان دولة المؤسسات، والتي تحمل سماتٍ روحية مشتركة مع تلك الفترة الأولى، وتشابهًا كبيرًا في التوجه الجماعي لبناء عُمان الجديدة بروح عصرية وحديثة.

وسوم:

تطرقّنا في الحلقتين السابقتين إلى مفهوم الشراكة، وضرورة إعماله في مختلف مناحي الحياة، وركزنا فيما سبق طرحه على نموذجين للشراكة؛ أولهما لتأصيل هذا المفهوم في التعامل بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما تناولنا في الجزء الثاني سوق مسقط كنموذج للشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وهذا يقودنا إلى الحديث عن عنصر أساسي ومهم، وشريك أصيل في كل أنواع الشراكات؛ وهو: الإعلام؛ لنختتم به هذه السلسلة من المقالات عن الشراكة الفاعلة.
وقبل الخوض في مجالات الشراكة الإعلامية، نؤكد في عجالة على ما سبق وأشرنا إليه من أهمية تضافر الجهود في المرحلة الحالية، ضمن مفهوم واعٍ للشراكة الفاعلة كاستراتيجية لنهوض المجتمع، وتوجيه طاقاته نحو ثقافة البناء الحضاري والقيم الرفيعة.

وسوم:

خلصنا في الجزء الأول من هذه السلسلة إلى أهمية إرساء قواعد نوع جديد من الشراكة بين الحكومة ومختلف مؤسسات المجتمع وأطيافه؛ تماشيًا مع روح التطور والتحديث التي عمّت مفاصل الدولة كافة، ومن ذلك: تعزيز دولة المؤسسات، وفصل السلطات التي توالت مراحلها مؤخرًا؛ ابتداء من توسيع صلاحيات مجلس عمان، وليس نهاية بمراسيم استقلال القضاء الصادرة مؤخرًا.
واستطرادًا مع ما سبق طرحه حول تعزيز مفهوم شراكة الحكومة، وتحديدًا مع القطاع الخاص، سنركز هنا على نموذج سوق مسقط للأوراق المالية، كإحدى الشراكات القوية والواعدة والطموحة، والتي سيكون لها تأثير كبير على المواطنين والاقتصاد الوطني في آن واحد معا، فيما لو فعّلت بالشكل الأمثل.
كونها شراكة مفتوحة لجميع الفئات والشرائح، ويمكن لمختلف أطياف المجتمع أن تكون طرفا فيها؛ بدءًا بمن يملكون ريالات معدودة، إلى أصحاب الملايين من رجال الأعمال والمستثمرين.

وسوم:

تتطلب المرحلة الحالية من عمر النهضة العمانية الحديثة، تطبيق مفهوم الشراكة الفاعلة، وإنزاله إلى واقع التطبيق العملي. الشراكة بين الحكومة من جهة والمجتمع - بمختلف أطيافه ومؤسساته - من الجهة الأخرى.
فخلال المراحل المنقضية من عمر ارتقائنا الحضاري - خلال الفترة الماضية - كان من المفهوم أن يكون للحكومة دور أبوي تتسنّم فيه منصة الوصاية على الجميع؛ باعتبار أن مؤسساتنا كانت في حاجة إلى ذلك؛ لأنها لم تشبّ عن الطوق وقتئذ، إلا أن الواقع تغيّر الآن؛ مما يستوجب وزن المعادلة؛ بحيث يكون طرفاها بمثابة قطبي رحى، يدفعان في ذات اتجاه التقدم والتنمية المستدامة.

وسوم:

تتنازع الإنسان محركات الخير والشر في توجهاته، وتتحكم نوازعها في الكثير من أفعاله وردود أفعاله.. ويحدد تماهيه مع هذه النوازع منظومته القيمية، وتشكلاته الواعية واللاواعية التي تكوّن مجمل وجدانه.وقد أضفى عصر التحولات الكبرى الذي نعيشه حاليا، جوانب وتأثيرات بالغة، وأضاف منعرجات عديدة ومفترقات شتى تحت تأثير ثورة التكنولوجيا والعولمة، مما أفقد البعض بوصلتهم الهادية إلى سواء السبيل والدالة على الصراط المستقيم الذي يحصن سالكيه من مغبة السقوط في غياهب تيه الضلال الفكري والوجداني!!

وسوم:

"وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم"

                                                                    صدق الله العظيم

- حديث السلطان لـ "فوكس نيوز" يعكس جانبا من الفكر المستنير لجلالته
- الرؤية الثاقبة لجلالته مستمدة من عبر التاريخ وحقائق الجغرافيا
- الغرب وإيران يقدران دور جلالته في تهدئة المواقف وتغليب صوت الحكمة والعقل
- جلالته يريد لإيران الخير في ظل جوار إقليمي مزدهر بتبادل المصالح ومستند على جدار الثقة
- عمان مؤهلة لأن تكون الوسيط بين الغرب وإيران لخير الطرفين وضمان الاستقرار العالمي والإقليمي

وسوم:

فتحت الزيارة التي قام بها الرئيس الألماني للسلطنة قبل نحو شهر، آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة الشمسية.. وفي هذا الصدد تتوفر السلطنة على جملة عوامل محفزة ينبغي توظيفها في مساعيها الرامية إلى إرساء قواعد هذا النوع من الصناعة المبتكرة والاستثمار الرائد.في مقدمة هذه العوامل، تلك الأرصدة من العلاقات الحسنة مع دول العالم، و السمعة الطيبة التي تتميز بها عالميا، و الاستقرار السياسي الذي تتمتع به بلادنا بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-. وكل هذه معطيات ينبغي البناء عليها وتعظيم الاستفادة منها لبناء مستقبل واعد.
ومن العوامل المحفزة على قيام هذا النوع من الصناعة شمس ساطعة طوال أيام السنة ورغبة صادقة من الحكومة في فتح المجال لهذا النوع مما يمكن الاصطلاح عليه بـ "استثمارات المستقبل"، مدعوما بمناخ الأعمال المستقر، وتبني السلطنة لسياسات حماية البيئة.

وسوم: